قانون‌گذاران در رأی‌گیری کمیته پارلمان اروپا در روز سه‌شنبه تصمیم گرفتند بانک‌هایی که دارایی‌های کریپتو در اختیار دارند، باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای اطمینان از الزامات سرمایه دنبال کنند.
طبق گزارش رویترز در روز دوشنبه، اصلاحیه‌ای که قبل از رأی‌گیری ارائه شد، پیشنهاد می‌کرد که بانک‌ها برای بهره بردن از دارایی‌های کریپتو، باید معادل ۱۲۵۰ درصد از آن را اعمال کنند. این بدان معناست که وقتی این قوانین اجرایی شود، بانک‌ها باید بتوانند کل ذخایر سرمایه را پوشش دهند و نتوانند از شرایط اهرمی استفاده نمایند.
درصد پیشنهادی، بالاترین سطح اوراق بهادار پیشنهادی توسط اصلاحات بازل ۳ می‌باشد که توسط کمیته بازل در نظارت بانکی تعیین شده است و استانداردهای بانکی بین‌المللی را تعیین می‌کند.
طبق پیش‌نویس این گزارش، لایحه مذکور همچنین تصریح می‌کند که کمیسیون اروپا باید «بررسی کند که آیا یک رفتار محتاطانه اختصاصی برای دارایی‌های کریپتو مورد نیاز است یا خیر و در صورت لزوم، یک پیشنهاد قانونی برای این منظور تصویب کند».
این گروه مستقر در سوئیس در ماه دسامبر گزارشی را منتشر کرد که در آن دستورالعمل جدیدی در مورد نحوه مدیریت دارایی‌های دیجیتال توسط مدیریت بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.
سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا به کار با کمیته بازل ادامه خواهند داد.
با توجه به اتفاقات نه چندان خوشایندی که برای شرکت‌های مختلفی همچون FTX رخ داد و حتی غول‌هایی همچون گروه ارز دیجیتال (DCG) را نیز درگیر مشکلاتی کرد، حقوقدانان و قانون‌گذاران در نقاط مختلف دنیا توجه خود را به این حوزه معطوف نموده‌اند. آن‌ها قصد دارند تا با اعمال قوانین سختگیرانهتر در خصوص دارایی‌های دیجیتال، امنیت بیشتری برای سرمایه کاربران ایجاد نمایند که احتمالاً با محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها همراه خواهد بود.
آکادمی سیتکس مرکز آموزش ارز دیجیتال
